1
علی کریمی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
2
دکتر عباس کریمی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
در فرآیندی که قانون ثبت اسناد و املاک برای تثبیت حق مالکیت پیش بینی نموده، دو سند مهم و اساسی صادر می شود: اول گواهی مالکیت که پس از طی شدن مرحله آگهی های نوبتی و رسیدگی به اعتراض های احتمالی صادر می شود و به وسیله آن اصل مالکیت اثبات می شود که به گواهی مالکیت مرسوم است و ارزش اثباتی آن محل نزاع و اختلاف است و دیگری سند مالکیت است که در پایان مراحل ثبت صادر می شود. در این پژوهش اثبات شد که گواهی مالکیت دارای تمام اعتبار سند مالکیت تا آنجایی که مرتبط با اصل مالکیت است می باشد، لیکن در رابطه با حدود چهارگانه و حقوق ارتفاقی، برخلاف سند مالکیت، فاقد ارزش اثباتی است و برای ابهام زدائی اصلاح و تکمیل ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: "ملکی که پس از طی تشریفات مقرر در این قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده، مراجع دولتی و قضایی فقط کسی را که ملک به اسم ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به طور رسمی به او منتقل شده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق توارث به او رسیده است، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم وقتی ملک در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار و سهم الارث هر یک بر اساس گواهی انحصار وراثت محرز باشد" پیشنهاد شد.
)